الرسوم التي يتم تحملها عند الاستثمار

تحمل استثمارات التمويل الجماعي العقارية رسوماً مصاحبة، تشمل رسوم المنصات الإلكترونية، لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية. وهي قيمة معقولة تُدفع لتشغيل متجر وسوق إلكتروني، ونظير الجهود المبذولة في الإجراءات المطلوبة، وإعداد التقارير وتوثيق المعاملات، وتسهيل توزيع الاستثمار.

تسمى الرسوم التي يتم فرضها على المستثمر رسوم حيازة؛ وهذه هي الرسوم التي يتم فرضها للتمسك بالفرص الاستثمارية ولتملك جزء من العقار. هذا مساوي لنسبة معينة من الاستثمار.

وبغض النظر عن رسوم الحيازة الصارمة، تفرض بعض المواقع رسوم اشتراك سنوية لتصبح جزءاً من “التمويل الجماعي الحصري”. قد تُفرض رسوم متغيرة أيضاً على الصفقات المغلقة. وكل هذا يعتمد على سياسة المنصة الإلكترونية.

مع ذلك، فمن غير المعتادفرض رسوم على القائمين على المشروع، لتحرير المستثمرين المعتمدين من النفقات. تختلف الشروط في هذا الصدد: ففي حين أن البعض يفضل رسوم المرة الواحدة، يفضل البعض الأخر الرسوم الشهرية.

في جميع الحالات، وخاصة في الغرب، تطبق الحكومة مدفوعات إلزامية (مثل رسوم طوابع البريد وضرائب الدخل).

مع بوابة HBR، لا يتم فرض أية رسوم على المستثمرين. تقع المسؤولية على عاتق مشغلو المشاريع من أجل زيادة عدد المستثمرين المشاركين في التمويل الجماعي العقاري بدولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم مستثمرو HBR بدفع أي ضرائب حكومية لأن دولة الإمارات لا تفرض ضريبة الدخل، ضريبة الاقتطاع، وضريبة المبيعات و/أو أي واجبات أخرى.

 

 

Share it now!

Leave A Comment