التمويل الجماعي العقاري: الإشتراك الجماعي الحديث

يعتبر التطوير العقاري مشروع ذو رأس مال هائل يتطلب تمويلاً بدايةً من تحويل الفكرة إلى مخططات حتى الإنتهاء من المشروع. لهذا، يتم توجيه الاستثمارات للأطراف المهتمة والقادرة مالياً.

من المعروف أن عملية الحشد تسمى الإشتراك الجماعي، حيث يضخ المشتركون أو المستثمرون أموالهم نحو هدف ذو شقين: المساهمة في نجاح مبادرة التطوير العقاري، وفي المقابل، الحصول على عائد مالي للأعمال المصرفية في المشروع.

في الطريقة التقليدية للإشتراك الجماعي، تشتمل المعاملات بين المطوريين العقاريين والمستثمرين على قدر كبير من الأموال. وتتميز هذه المعاملات باجتماعات حول اعدادات البناء، والتي تعكس هالة من شكليات الأعمال التجارية، وعادة ما تتم في حضور محامي ومستشاري الطرفين و/أو ممثليهم. ثم يتم التوقيع على عدد من الوثائق القانونية.

بسبب العدد الهائل من الابتكارات، وبمساعدة التكنولوجيا، أصبح الإشتراك الجماعي أكثر مرونة وأقل تعقيداً وأصبح في شكل التمويل الجماعي.

التقليدي مقابل الثوري

يعتبر التمويل الجماعي العقاري في الأساس نسخة إلكترونية للإشتراك الجماعي لكن على نطاق أوسع، حيث يسهل الوصول إليه من خلال المواقع الإلكترونية. من خلال هذ المواقع، يتم توجيه الاستثمارات ومنحها من أي مكان في العالم له اتصال بالانترنت.

يستطيع المستثمرون المعتمدون (أي المستثمرون الذين تم التحقق من مراكزهم المالية) المشاركة في الحشد للموارد المالية من خلال توجيه أدواتهم، بما في ذلك الأجهزة الجوالة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، لتسجيل الدخول إلى حساباتهم على المنصات الإلكترونية. وباستخدام بوابات الدفع الآمنة، يمكنهم العودة إلى مشاريعهم المفضلة على الفور، أو سحب الأرباح المتاحة من إيداعاتهم.

الأكثر سهولة من ذلك، هي إفادة الإشتراك الجماعي الحديث لمزيد من المستخدمين بسبب هدمه للوضع الراهن. في النموذج التقليدي، يتمكن الأفراد والمنظمات الذين حققوا نجاحاً كبيراً فقط من المشاركة، بينما تسمح الطريقة الثورية للأشخاص العاديين بالتجارة والاستثمار والامتلاك في مشاريع التطوير العقاري. وذلك بسبب انخفاض قيمة الحد الأدنى للإيداعات.

باستخدام بوابة HBR، يستطيع المستثمرون المشاركة في التطوير العقاري الأساسي في إمارتي أبو ظبي ودبي بحد أدنى 1000 درهم.

Share it now!

Leave A Comment